بورس کالا در یک نگاه

ضرورت تشکيل بورس کالا در ايران

 بازار  کالاهاي پايه در بخش هاي مختلف صنعتي، پتروشيمي وکشاورزي در ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري زيادي روبرو بوده و  بخش عمده اي از اين مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي و ساختار نامناسب و ناکارآمدي  بازار مي باشد که با وجود تلاش هاي بسيارانجام شده توسط دولت هاي محترم طي 2 دهه اخير در جهت اصلاح اين ساختار ، اما شاهد عدم بازدهي مناسب و حصول نتايج مورد انتظار در اين بخش بوده ايم به گونه اي که علي رغم صرف هزينه هاي بسيار توسط دولت براي تنظيم بازار و تعيين قيمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش توليد و توزيع و در پي آن مصرف کنندگان همواره  بامشکلات فراواني روبرو بوده اند که مهمترين اين مشکلات را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:
1-نوسانات کاذب قيمت محصولات ناشي از ارتباط  نامشخص و نامناسب ميان عرضه وتقاضا
2-عدم امکان مديريت ريسک و محافظت از نوسانات آتي قيمت
3-فقدان  يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نيازبازار
4-نبود  يک سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله
5-فقدان يک سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به بازار و تصميم گيري مطلوب
6-عدم هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه  واردات،صادرات  و بازار مصرف
 

تدابير قانوني براي ايجاد بورس کالاي ايران

 نياز به ايجاد بازاري متشکل و سازمان يافته براي تقابل آزادعرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت ومجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تاسيس و راه اندازي بورسهاي کالايي  را در ايران فراهم سازند. در اين راستا با تصويب بند (ج)ماده (95)قانون برنامه  سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شوراي عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش بورسهاي  کالايي  در ايران گرديد.

در پي اين امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهريور ماه سال 82  به عنوان اولين بورس کالاي کشور فعاليت خود را آغاز کرد و پس از آن نيزسازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت نمود.با تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/24 و بر طبق ماده57 اين قانون و تبصره آن که مقرر داشته " اموال و دارايي هاي سازمان کارگزاران بورس هاي موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي ها پس از کسر بدهي ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش " بورس" در کميته اي مرکب از رئيس " سازمان" نماينده منتخب کارگزاران " بورس" مربوط و نماينده " شورا" احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شرکت سهامي " بورس" مربوط و " سازمان" به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود. تصميمات اين کميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي لازم الاجرا مي باشد.

تبصره -سوابق کارکنان " سازمان کارگزاران" هر " بورس"به موجب مقررات قانون کار بازخريد مي گردد"، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي منحل گرديد و طي مراحل قانوني جهت تصفيه اين سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالاي ايران به موجب ماده 58 قانون بازاراوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که مقرر داشته " دولت اقدامات لازم را براي فعال کردن بورس هاي کالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهکارهاي قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد" به عنوان يک شرکت جديد و کاملا مستقل از سازمانهاي کارگزاران بورس فلزات و بورس کالاي کشاورزي ، پس از پذيره نويسي در 4 گروه سهامداري و برگزاري مجمع عمومي از ابتداي مهرماه سال 1386 فعاليت خود را آغاز کرد.بدين ترتيب ، هم اکنون بورس کالاي ايران با تجربه اي بيش از 10 سال ، به داد و ستدانواع محصولات صنعتي و معدني، فرآورده هاي نفت و پتروشيمي و کشاورزي در قالب معاملات نقد، نسيه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهاي مشتقه از جمله قراردادهاي آتي مشغول است.

ارکان شرکت بورس کالاي ايران


 ارکان شرکت بورس کالاي ايران ( سهامي عام ) عبارتند از:
1- مجامع عمومي
2- هيات مديره
3- مدير عامل
4- بازرس/حسابرس
 شرکت توسط هيات مديره اي غير موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومي عادي با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات براي مدت دو سال انتخاب مي شوند، اداره مي شود.

 انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس  کالا


 تمامي داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام ميگيرد و به طور کلي 5 نوع قرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد:
1-قرارداد نقدي
قراردادي است که براساس آن، پرداخت بهاي کالاي مورد معامله و تحويل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي انجام مي‌شود.
2- قرارداد سلف
 قراردادي است که براساس آن، کالا با قيمت معين در زماني مشخص در آينده تحويل گرديده و بهاي آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي پرداخت مي‌گردد.
3- قرارداد نسيه
قراردادي است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحويل و بهاي آن در تاريخ سررسيد و براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي پرداخت مي‌گردد.
4- قرارداد آتي
قراردادي است که فروشنده براساس آن متعهد مي‌شود در سررسيد معين، مقدار معيني ازکالاي مشخص را به قيمتي که الان تعيين مي‌کنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي‌شود آن کالا را با آن مشخصات خريداري کند و براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي‌شوند مبلغي را به ‌عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي‌شوند متناسب با تغييرات قيمت آتي،وجه تضمين را تعديل کنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب باتغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيارديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسويه کنند.
5- قرارداد سلف استاندارد
قراردادي است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معيني از دارايي پايه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازاي بهاي نقد به فروش مي‌رساند تا در دورة تحويل به خريدار تسليم نمايد. خريدار مي‌تواند معادل دارايي پايه خريداري شده را طي قراردادسلف موازي استاندارد موضوع مواد 2 و 3 دستورالعمل اجرايي معاملات سلف استاندارد،به فروش رساند. قرارداد مذکور نيز در اين دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد ناميده مي‌شود.

معافيت هاي مالياتي و مزاياي خريد و فروش و پذيرش کالاها در بورس کالاي ايران

مزاياي ساختاري

1-      معاملات در بورس کالا، متشکل وسازمان يافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتي و کم هزينه است.

2-      در بورس کالا،  امکان پوشش،توزيع و انتقال ريسک وجود دارد.

3-      در بورس کالا،  کيفيت وکميت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمين شده است.

4-      کشف قيمت در بورس کالا از طريق حراج حضوري و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدايي از بازار معاملات مي گردد.

5-      پذيرش کالا جهت فروش در بورس کالامنوط به داشتن استاندارد هاي اجباري براي آن کالا مي باشد و از اين راه کيفيت کالادر بورس تضمين مي گردد.

6-      در بورس کالا،  مبداء کالامشخص و تضمين شده است.

7-      در مقايسه با تشريفات مناقصات ومزايدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسيار بالاتر بوده و جريان معاملات ازامنيت کامل برخوردار است.

8-      در صورت بروز اختلاف ميان طرفين معامله، بورس کالا داراي مراجع اختصاصي بررسي و رسيدگي به دعاوي بوده و سرعت رسيدگي به دعاوي مطرح شده در مقايسه با دادگاه هاي عادي بالاتراست.

9-      با استفاده از ابزارهاي مالي مانندقراردادهاي سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتني بر کالا، امکان تامين مالي بنگاه‌ها از اين طريق وجود دارد.   

10-   حذف بخشي از هزينه‌هاي مرتبط با فروش و بازاريابي باتوجه به وجود بازار مستقيم و بدون واسطه در بورس کالا

11-   وجود شفافيت در معاملات بورس کالا و حذف هرگونه عاملي که در حوزه فروش، منجر به ايجاد رانت خواهد شد.

 

مزاياي مالياتي

 1- طبق ماده (6 (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد،معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5% ) از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج ازبورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود ، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها و يا بازارها حذف نشده اند با تاييد سازمان بورس واوراق بهادار بخشوده مي شود. شرکت هايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بيست درصد (20%)سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

 2-  بر اساس تبصره 1 ماده (7) قانون توسعه ابزارها ونهادهاي مالي جديد ، تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چهارچوب اين قانون وتمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات برارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور وابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. ( بنابر اعلام معاونت حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ،قراردادهاي آتي و اوراق سلف استاندارد  را به عنوان ابزار مالي جديد مورد تصويب قرار داده و ابزارهاي مالي نيز اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده يک قانون بازاراوراق بهادار هستند، به تصريح تبصره يک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ، معاملات قراردادهاي آتي و اوراق سلف استاندارد نيز از پرداخت ماليات معاف مي باشد).

 3- بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ، سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 1  اين ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزءهزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.

 4- بر اساس ماده (17) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،  خريد و فروش کالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها ودستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده وتشريفات مربوط به آنها ندارد.

 5- بر اساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ، دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.


Top